أقدر ألغي عقد الوساطة قبل نهايته؟

عقد الوساطة عقد ملزم لطرفيه: أنت ووسيطك ملتزمون به حتى انتهاء مدته، ما لم تتفقوا على إنهائه قبل ذلك. يعني «الإلغاء» لما تشتهي ما له — لكن عندك ثلاث بوابات نظامية: اتفاق الطرفين على الإنهاء، أو بند إنهاء داخل العقد نفسه، أو سبب نظامي يبيح الفسخ. وإذا ما حددتوا مدة بالعقد أصلًا، فمدته تلقائيًا 90 يومًا وتنتهي وحدها [1].

ليش ما أقدر ألغيه بمحض إرادتي؟

لأن العقد الملزم لا يُنقض ولا يُعدَّل إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب اللي يقررها النظام، والقاعدة أن العقد يُنفَّذ وفق ما اشتمل عليه وبحسن نية [2]. وإذا انسحبت من العقد والصفقة تمّت أثناء سريانه — لا، مو معناها إنك تخلصت من العمولة: الوسيط يستحق عمولته إذا اكتملت الصفقة اللي توسط بها خلال مدة العقد، أو خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهائه بشرط يثبت وساطته [1]. وحتى لو لم تكتمل الصفقة وكنتَ البائع واستحققتَ العربون من مشترٍ تعثر بإتمام البيع — للوسيط عمولة تُحددها اللائحة [1].

بوابات الخروج الثلاث عمليًا

• اتفاق الطرفين: أهدأ وآمَن طريق. تتفاهم مع وسيطك على إنهاء العقد مبكرًا، وتوثقون الإنهاء كتابةً في المنصة الإلكترونية — العقد الأصلي انعقد كتابةً ومودَع، فالإنهاء كذلك لازم يكون موثق [1].
• بند الإنهاء في العقد: الأنظمة ما تمنع المتعاقدين يتفقون مقدمًا على شروط خروج منظم: مهلة إشعار، حالة إنهاء، تسوية العمولة المستحقة عن عمل مبذول. اقرأ عقدك — إذا فيه بند كهذا فهو ملزم.
• سبب نظامي أو حكم قضائي: إذا أخلف الوسيط التزاماته — كإخفاء معلومة جوهرية عن العقار أو تقديم معلومة مضللة، وهذي أصلًا مخالفات يعاقب عليها النظام [1] — أو إذا تحقق سبب فسخ مقرر نظامًا، فلك الرجوع للمحكمة أو للهيئة العامة للعقار بالبلاغ.

نقطة كثير ما تُغفَل

العقد اللي ما يقدر الوسيط يحتج به ضدك أصلًا: النظام يقول عقد الوساطة لازم يكون مكتوبًا ومودَعًا لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك [1]. فإذا كانت «الوساطة» معك كلام واتساب وساطة غير موثقة — ما فيه عقد نظامي يُلزمك أو يُلغى أصلًا. أما إذا موقّع عبر منصة الهيئة فهذا عقد قائم، والبصيرة فيه قبل التوقيع لا بعده.